“سال ۲۰۰۹ آزادی اقتصادی در جهان ” موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا درجه آزادی اقتصادی ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) کشورها و به دو صورت “سری زمانی ” و “تعدیل نشده ” برآورد کرده است.
این موسسه معتبر پنج شاخص مهم را در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر می داند . این شاخصها عبارتند از ، حجم و اندازه دولت ، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت ، نقدینگی ، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت .

*ایران صد و دوازدهمین اقتصاد آزاد جهان

بر اساس این گزارش درجه آزادی اقتصاد ایران طی سال ۱۳۸۶ نسبت به سال قبل کمتر شده و رتبه ایران در این زمینه ۹ پله نزول داشته است. در حالی که ایران طی سال ۱۳۸۵ با کسب نمره ۶/۱۳ رتبه ۱۰۳ جهان از نظر آزادی اقتصادی را کسب کرده بود در سال ۱۳۸۶ نمره ۵/۹۹ را بدست آورده و در جایگاه ۱۱۲ جهان از این نظر قرار گرفته است.
گزارش فریزر از ۵ شاخص اصلی تعیین کننده درجه آزادی اقتصادی حاکی است: شاخص حجم و اندازه دولت ایران ۶/۳۹ از ده است که از این لحاظ ایران در جایگاه ۷۳ جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت ایران نیز ۶ است که از این لحاظ نیز ایران در جایگاه ۵۸ قرار دارد . از لحاظ نقدینگی نیز ایران دارای شاخص ۸/۰۹ و رتبه جهانی ۷۷ است و از نظر آزادی تجارت بین المللی ایران دارای شاخص ۵ و رتبه ۱۲۰ است و بالاخره از لحاظ قوانین اعتبارات ، بازار کار و تجارت نیز دارای شاخص ۵/۴۷ و رتبه جهانی ۱۱۳ است.

*دولت ایران کوچکتر شد

بر اساس گزارش فریزر، نمره ایران از نظر حجم دولت به میزان ۰/۱ در سال ۱۳۸۶افزایش یافته و از ۶/۲۹ به ۶/۳۹ رسیده است که این امر نشان دهنده کوچک شدن دولت ایران طی این سال است. به همین ترتیب رتبه ایران از ۸۱ به ۷۳ بهبود یافته است.
شاخص حجم دولت بر اساس معیارهایی مثل هزینه و مصرف دولت ، پرداختهای انتقالی و یارانه ها ، سرمایه گذاری دولتی و نرخ های مالیاتی ارزیابی شده اند و هزینه های دولتی در مدت مورد بررسی کاهش یافته و معیارهای دیگر یعنی پرداخت های انتقالی و یارانه ها، سرمایه گذاری دولتی و نرخهای مالیاتی در این مدت تغییری نداشته است.

* ایران پنجاه و هشتمین کشور قانونمند در اقتصاد شناخته شد

شاخص دوم یعنی ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت نیز دارای معیارهایی از جمله استقلال دستگاه قضایی ، دادگاههای عادل و بی طرف ، حمایت از حقوق مالکیت ، دخالتهای نظامی ، جنبه حقوقی قراردادها و موانع قانونی فروش دارایی واقعی است و درجه این شاخص از ۴/۹۸ در سال گذشته به ۶ افزایش یافته است.این امر نشان دهنده رشد قابل توجه ایران از نظر ایجاد ساختارهای قانونی و اجرای قانون در جهت حمایت از بخش خصوصی است.
در نتیجه رتبه جهانی ایران از این نظر یک پله بهبود پیدا کرده است و از ۷۷ در سال ۱۳۸۵ به ۵۸ در سال ۱۳۸۶ ارتقاء پیدا کرده است.
در این شاخص، فاکتور دخالت نظامیان در اقتصاد کاهش قابل ملاحظه ای داشته و نمره ایران از این نظر از ۲/۸ به ۸/۳۳ ارتقاء پیدا کرده است. بقیه شاخصها تغییری نداشته اند.

* آزادی مالکیت ارز خارجی در ایران کامل است

موسسه تحقیقاتی فریزر شاخص سوم یعنی نقدینگی را نیز بر اساس معیارهایی مثل رشد پول ، انحراف معیار تورم ، نرخ تورم و آزادی مالکیت ارز خارجی ارزیابی کرده است و بر این اساس شاخص نقدینگی در ایران از ۸/۲۴ به ۸/۰۹ تنزل یافته است. بدین ترتیب از نظر نقدینگی وضعیت ایران طی سال ۱۳۸۶ بدتر شده است.
رتبه جهانی ایران از این نظر از ۷۰به ۷۷ رسیده است.
حجم نقدینگی و تورم طی این مدت افزایش یافته، انحراف معیار تورم بهبود یافته و آزادی مالکیت ارز خارجی بدون تغییر باقی مانده است.جالب این که ایران از نظر آزادی مالکیت ارز خارجی نمره کامل ۱۰ را کسب کرده است.

*آزادی تجارت بین‌المللی در ایران کاهش یافته است

شاخص چهارم یعنی آزادی تجارت بین المللی نیز با معیارهای مالیات بر تجارت بین المللی ، موانع قانونی تجارت ، حجم تجارت و بازرگانی ، نرخ ارز در بازار سیاه و کنترلهای بین المللی بر بازار سرمایه براورد شده است و موسسه فریزر شاخص آزادی تجارت بین المللی ایران را از ۶/۴۲ به ۵ کاهش داده است.
رتبه ایران از این نظر از ۸۵ به ۱۲۰نزول یافته است.
این گزارش درباره شاخص بازار سیاه ارز بهترین نمره و عملکرد یعنی عدد ده را به ایران اختصاص داده است و کنترلهای بین المللی بر بازار سرمایه کمترین نمره یعنی صفر را به خود اختصاص داده است.

* بازارهای کار و تجارت ایران قانونمندتر شدند

شاخص پنجم یعنی قوانین اعتبارات ، بازرگانی و بازار کار نیز در این گزارش از ۵/۸۹ به ۵/۴۷ کاهش پیدا کرده است و در حالی که قانون مداری اعتبارات در ایران کاهش داشته است، قانونمندی بازار کار طی این مدت بهبود داشته است.
رتبه ایران از نظر این شاخص نیز از ۹۶ در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۳ در سال ۱۳۸۶ تنزل پیدا کرده است.

* هنگ‌کنگ همچنان آزاد‌ترین اقتصاد جهان

بر اساس گزارش فریزر، هنگ‌کنگ با درجه آزادی ۸/۹۷ همانند سالهای گذشته در رتبه اول این فهرست قرار گرفته است و کشورهای سنگاپور ، نیوزلند ، سوییس ،شیلی، آمریکا، ایرلند، کانادا، استرالیا و انگلیس در رتبه های بعدی قرار دارند و کشورهای نیجر، چاد،جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه بیسائو،جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو ،ونزوئلا ،آنگولا،میانمار، و بالاخره زیمبابوه بسته‌ترین اقتصادهای جهان را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش اقتصاد کشورهایی چون سوریه، اوکراین و الجزایر نسبت به ایران بسته تر اعلام شده است.