به نقل از بلومبرگ بانک توسعه آسیا در هفته گذشته پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در منطقه آسیا بالاخص چین، هند و اندونزی را با افزایش نشان داد.
این سازمان هم‌چنین درباره تداوم یا عدم تداوم بسته‌های محرک اقتصادی گفت: در حال حاضر بسیار زود است که دولت‌ها برنامه‌ها و سیاست‌های محرک را کنار بگذارند.
* افزایش نیم درصدی پیش‌بینی از رشد اقتصادی آسیا
به گزارش بانک توسعه آسیا، آسیا به استثنای ژاپن در سال ۲۰۰۹ با رشد ۹/۳ درصدی همراه خواهد بود که این رقم از رقم ۴/۳ درصدی پیش‌بینی شده در ماه مارس سال جاری فراتر رفته است.
این سازمان مستقر در مانیلا (پایتخت فیلیپین) هم‌چنین اعلام کرد رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ با شتاب بیشتری به ۴/۶ درصد هم خواهد رسید.
اجرای سیاست‌های مختلف در آسیا اعم از کاهش نرخ بهره به پایین‌‌ترین و بی‌سابقه‌ترین میزان و اجرای بسته‌های محرک در حدود ۹۵۰ میلیارد دلاری باعث شد که آسیا سردمدار خروج جهان از بحران بی‌سابقه بعد از ۱۹۳۰ میلادی معرفی شود و به عنوان کمک دهنده به اقتصاد جهانی برای جلوگیری از ورود به بحرانی دیگر شناسانده شود.
ای.دی.بی ادامه داد صرف‌نظر از پیش‌بینی‌ها به زودی از وضعیت بازسازی “شکننده ” خارج می‌شویم. این نظر در راستای نظر آمریکا و اروپا و اعضای گروه ۲۰ بود که پیتسبورگ اظهار شد.
ویشنو ورادن اقتصاددان یی.تی.ای فرکاست سنگاپور گفت: رشد اقتصادی آسیا نتیجه سیاست‌های هماهنگ توسعه‌ای است و معنای توسعه این نیست که این منطقه از بقیه قسمت‌های جهان مجزا شده است.
ورادن در ادامه گفت: احتمال می‌رود دولت‌های آسیایی به زودی تا سه ماهه اول سال آینده میلادی برنامه‌های محرک خود را کاهش دهند.
وی با هشدار به قطع سریع بسته‌های محرک اقتصادی به این دولت‌ها گفت: شاید کار آنها اشتباه نباشد ولی با توجه به خطرپذیری‌ای که وجود دارد اگر هم زمان این کار را انجام دهند این حرکت بسیار نابهنگام خواهد بود.

* تورم ۵/۱ درصدی آسیا در سال جاری

بنابرنظر سنجی بلومبرگ در ۱۷ سپتامبر در بین کاربران از ۶ قاره جهان اعتماد به اقتصاد جهانی در ماه سپتامبر (ماه گذشته میلادی) با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر خروج بحران اقتصادی جهانی رکورد زد و در ادامه مقامات کشورها نیز اعلام کردند که عجله‌ای برای قطع برنامه‌های محرک ندارند.
بانک توسعه آسیا تعامل بین قاره‌های جهان را امری ضروری دانست و اعلام کرد، بازسازی اقتصادی در آسیا به احیای رشد اروپا و آمریکا منوط است که این می‌تواند به صادرات اقتصادهای وابسته در این منطقه تأثیرگذار باشد.بن برنانکه رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز هفته گذشته اعلام کرد به احتمال زیاد رکود در آمریکا پایان یافته است.
ای.دی.بی هم‌چنین اعلام کرد: هرگونه انحراف در مسیر بازسازی تولیدات اقتصادی بازگشت اقتصادی را در منطقه در مسیر رشد بلندمدت به تعویق می‌اندازد.
تورم در آسیا در سال ۲۰۰۹ به طور متوسط ۵/۱ درصد خواهد بود که در مقایسه با پیش‌بینی ۴/۲ درصدی در مارس سال جاری افت را نشان می‌دهد. در این پیش‌بینی تورم در سال آتی به ۴/۳ درصد افزایش خواهد یافت.

* افزایش پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی در اغلب کشورهای آسیایی

بانک توسعه اعلام کرد که بانک مرکزی در این منطقه تمایل به کاهش رصد سیاست‌های مالی دارند که این عدم تشویق برای حباب‌های سرمایه‌ای تورم قیمت‌ها را به سطوحی می‌رساند که با زیربناها سازگار نیست.
تنظیم مقررات کره جنوبی اخیرا اعلام کرد که محدودیت‌هایی را در اعطای وام مسکن به مردم برای خرید خانه در پایتخت و مناطق اطراف اعمال کرده است تا میزان وام‌دهی کاهش یابد. میزان بدهی خانواده‌ها در آگوست با رشد سه تریلیون وونی (۵/۲ میلیارد دلار) به ۱/۴۰۵ تریلیون وون رسید.
اقتصاد چین در سال جاری با رشد ۲/۸ درصدی همراه خواهد بود که این پیش‌بینی ۲/۱ درصد از پیش‌بینی این بانک در مارس سال جاری رشد یافته است. هم‌چنین رشد اقتصادی هند در سال جاری ۶ درصد ارزیابی شده است.
تولیدات چین در ماه آگوست در مقایسه با سال گذشته با رشد ۳/۱۲ درصدی همراه بود که رکورد بیشترین میزان را نیز بعد از ماه مشابهش در سال گذشته رقم زد. در عین حال تولیدات کارخانه‌ای هند در ماه جولای برای هفتمین ماه متوالی رشد داشت.
چین علاوه بر این بسته محرک اقتصادی خود را به چهار تریلیون یوآنی معادل ۵۸۶ میلیارد دلار توسعه داد که با رکوردی در میزان قرض‌دهی و چرخش در سرمایه‌گذاری در بخش سازمان همراه بود که رکود در بخش صادرات را با شکی همراه کرد.
ای.دی.بی میزان رشد اندونزی را در سال جاری ۳/۴ درصد اعلام کرد که از میزان ۶/۳ درصدی درپیش‌بینی گذشته فراتر است. در عین‌حال رشد اقتصادی کره جنوبی با افت ۲درصدی در سال ۲۰۰۹ همراه خواهد بود که باز هم نسبت به پیش‌بینی انقباض ۳درصدی در ماه مارس وضعیت بهتری را نشان می‌دهد.
طبق پیش‌بینی این بانک در جنوب شرقی آسیا رشد اقتصادی سنگاپور، مالزی و تایلند در سال‌جاری با افت همراه است.
بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دنیا از جمله لمن برادرز بعد از ۲۰۰۷ با کاهش سوددهی همراه بودند به طوری که ضرر ۶/۱ تریلیون دلاری را گزارش داده‌اند. بانک توسعه آسیا اعلام کرد که سیستم بانکی آسیا زیر فشار بحران اعتماد خود را از دست نداد و در حال حاضر نیز وام‌دهی با احیای مجدد همراه است.