وزارت صنایع و معادن از درخواست رسمی یکی از افراد مرتبط با پرونده “اتاق امن” برای رسیدگی مجدد این پرونده در مراجع قضایی خبر داد. وزارت صنایع و معادن در واکنش به گزارشی در خبرگزاری مهر در خصوص سرانجام پرونده “اتاق امن” توضیح داده است: حکم صادره قبلی درباره پرونده موسوم به اتاق امن یک رای حقوقی است و هیچ محکومیتی ندارد. همچنین رای صادره که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه استان تهران درباره پرونده اتاق امن برای آقایان مظلوم و محرابیان صادر شده بود طی ابلاغیه شماره ۱۲۷۶۴/۸۸/۱۲ حوزه نظارت قضایی قوه قضائیه متوقف و نقض شده است و در حال حاضر هیچگونه حکم قطعی درباره این پرونده حقوقی وجود ندارد.بنابراین توضیحات، وکیل آقای مظلوم مستندات جدید و جامعی درباره پرونده یاد شده را به دادگاه صالح رسیدگی کننده جهت بررسی موضوع ارائه کرده و رسما درخواست رسیدگی مجدد پرونده را نموده است که قضات دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی موضوع می باشند.وزارت صنایع و معادن نوشته است: موضوع پرونده اتاق امن از ابتدا یک دعوی حقوقی بوده، اما برخلاف اخلاق رسانه ای، برخی رسانه های همگانی با سوءاستفاده از شرایط سیاسی کشور با جعل اخبار این پرونده شایعاتی را منتشر می کنند که باعث تشویش افکار عمومی می شود.