روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: چهل و نهمین مجمع سالیانه بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از مقامات پولی و بانکی کشور در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
در این مجمع، ابتدا بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در بخش‌های مختلف پولی، بانکی و اقتصادی ارایه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، نقدینگی و تنظیم سیاست‌های پولی کشور گفت: بانک مرکزی در سال ۱۳۸۷ با جمع‌آوری چک‌‌پول‌های صادره بانک‌ها به میزان ۱۰۲ هزار میلیارد ریال، از روش‌های نامتعارف بانک‌ها در خلق پول جلوگیری کرد و از این طریق رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ (۴/۳۹ درصد) و ۱۳۸۶ (۷/۲۷ درصد) را در سطح ۹/۱۵ درصد کنترل کرد. این میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۷، ۱/۲ واحد درصد کمتر از اهداف برنامه بوده که این امر با عنایت به ارتباط تنگاتنگ نقدینگی با تورم، موجب شد، نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۵/۲۲ درصد در اسفند ۱۳۸۶ نسبت به اسفند ۱۳۸۵ به ۸/۱۷ درصد در اسفند ۱۳۸۷ نسبت به اسفند ۱۳۸۶ کاهش یابد. لیکن نرخ رشد متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۴/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.
بر اساس این گزارش نقدینگی در پایان تیر ۱۳۸۸ نسبت به پایان سال ۱۳۸۷ صرفاً با ۵/۶ درصد رشد مواجه شد.
دکتر بهمنی با بیان اینکه حجم بدهی بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سالهای آتی) با ۴/۱۳ درصد رشد از ۳/۱۴۶۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ به ۲/۱۶۶۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ افزایش یافت، تصریح کرد: متغیر مذکور طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۳۸۸ معادل ۴/۳ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۸۷ رشد یافت و به ۴/۱۷۲۲ هزار میلیارد ریال رسید که این امر نشان دهنده عملکرد صحیح شبکه بانکی است.
دکتر بهمنی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۷، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها ( نسبت مصارف به منابع) در بانک‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب معادل ۴/۱۰۰ و ۸/۷۹ درصد بود که این امر نشان‌ می‌دهد، بانک‌ها بیش از حد توان خود به ارایه تسهیلات پرداخته‌ و نقش عمده‌ای در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی داشته‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به مواردی همچون راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و غیر دولتی، اولویت در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و واحدهای تولیدی نیمه‌تمام، حذف وجه التزام در خطوط اعتباری و جهت‌دهی منابع قرض‌الحسنه به مصرف تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۳۸۷ نیز اشاره کرد.
در ادامه دکتر محمود احمدی‌نژاد توصیه‌هایی مبنی بر لزوم اصلاح قانون بانکداری، ضرورت کاهش مطالبات معوق بانک‌ها خصوصاً‌ بانک‌های غیردولتی، لزوم واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها، کاهش اموال ثابت بانک‌ها و توجه به مدیریت بهینه ذخایر ارزی کشور ارائه کرد.
در پایان، مجمع، ضمن تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان سال ۱۳۸۷، با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان ۵ هزار میلیارد ریال و نیز بخشش قسمتی از وجه التزام اضافه برداشت بانک‌ها در سال ۱۳۸۶ مشروط به پرداخت ظرف ۹ ماه بر مبنای نرخ ۱۲ درصد موافقت کرد.