به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر کرد.
در مقدمه این بخشنامه آمده است:‌ براساس بررسیها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده ‌های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیبها و نقایصی می‌باشد.
از جمله:
۱- عدم طرح به موقع شکایت
۲- عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم
۳- عدم حضور و مشارکت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها
۴- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.
این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره ۳۷۹۹۵ / ت ۲۸۶۱۷ هـ مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۲) (به خصوص جزء «ز» بند «۲» و بند ۵، ابلاغیه حکم شماره ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۹ مرداد ماه ۱۳۸۸ رئیس‌جمهور متضمن مأموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و ابلاغیه شماره ۲۳۶۳۶۲ مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۷رئیس‌جمهور متضمن اعلام وظایف کارگروه «ارتقاء شفافیت عملکرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوه‌نامه تشکیل جلسات و احراز وظایف کارگروه یاد شده مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۸ کارگروه است.
این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال کنند.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی به این شرح تعیین شده است:
۱ـ کلیه دستگاه‌ها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالی توسط کارکنان خود و یا افراد ذیمدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحاء یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوطه اقدام و شکایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند.
برخی از مصادیق فساد مالی عبارتند از:
۱ـ دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی)
۲ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
۳ـ حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی
۴ ـ اخاذی
۵ـ تقلب و کلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
۶ـ تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
۷ـ خیانت در امانت
۸ـ اخذ پورسانت
۹ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
۱۰ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
۱۱ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
۱۲ ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا کسب امتیاز
۱۳ـ جعل و تزویر
۱۴ ـ تبانی در معاملات و قراردادها
۱۵ ـ اعطای مجوزهای غیرقانونی و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
۱۶ـ سوء استفاده از اختیارات قانونی
۱۷ـ دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر داراییهای یک مأمور دولتی که به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.
۱۸ـ تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی)
۱۹ـ اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت
۲۰ـ تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر
۲ـ با توجه به اینکه بر اساس بند «۱» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «۶» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
دستگاه‌ها در طرح دعوی کیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قایل نشوند در عین حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافی تکالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی که قانوناً در جهت دفاع به وی کمک می کند نیست.
۳- دستگاه‌ها جهت جلوگیری از رد احتمالی شکایت مستند و مستدل هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت نمایند همچنین لازم است دستگاه با توجه به ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری جبران هزینه دادرسی توسط متهم را از مرجع رسیدگی مطالبه کند.
۴- با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی،‌گذشت در اموال عمومی و دولتی که طرف آن خارجی نباشد مستلزم موافقت هیئت وزیران است و دستگاه‌ها در موارد مقتضی بریا اعمال اصل ۱۳۹ قانون اساسی باید پیشنهاد لازم را همراه دلائل توجیهی به دولت ارائه نماید.
۵- جهت حفظ حقوق مالی دولت لازم است براساس ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری، در خواست تامین خواسته توسط دستگاه های مربوط در مراجع تعقیب و رسیدگی مطرح گردد.
۶- براساس ماده ۱۱ قانون دادرسی کیفری و با توجه به نظریه شماره ۳/۴۴۴ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه دستگاه ها ملزم هستند با تامین ادله و مستندات تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم نمایند .
همچنین لازم است ضمانت‌های اجرایی قانونی جرم ارتکابی را همکچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشی از جرم یا پس گرفتن امتیاز و یا هر عمل جبرانی دیگر مورد در خواست وپیگیری قرار گیرد. ( ماده ۳۴ کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)
۷- در مواردیکه جریم ارتکابی ،‌مرتبط با مسئولیت بیش از یک دستگاه اجرایی باشد لازم است کلیه دستگاه‌های مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود هماهنگی جهت تامین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع آوری اسباب و ادله جرم و طرح شکایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار نمایند.
۸- در مواردی که شکایت ،‌تحقیق ،‌تعقیب ،‌رسیدگی و یا اجرای حکم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا امولا یا وضعیت متهم یا عناصر جرم است که نزد هر یک از دستگاه‌ها قابل دسترسی می باشد این دستگاه ها در حدود مقررات قانونی ملزم به همکاری و به ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند.
همچنین دستگاه‌ها ملزم هستند همکاری واحد‌های بخش خصوصی بویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده را ترغیب و در خواست نمایند. ( ماده ۳۹ کنوانسیون ).
۹ـ بطور مرتب مراقبت نمایند که طرح دعوی و اجرای حکم با توجه به ماده (۱۷۳) قانون آیین دادرسی کیفری مشمول اسباب مرور زمان کیفری نگردد و یا جراین مرور زمان تعلیق گردد.
۱۰ـ با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (۱۳۳) قانون آیین‌دادرسی کیفری بنمایند.
۱۱ـ در مواردی که حکم صادره مبنی بر محکومیت متهم بوده ولی متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است دستگاه شاکی ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق اعتراض و تجدیدنظر خواهی کنند.
۱۲ـ به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و دلایل معقول، واقعیت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحیتدار گزارش می‌دهد، اقدامات مراقبتی و تأمینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار غیرقابل توجیه، انجام دهند. (ماده ۳۳ کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)
۱۳ـ برای هر پرونده شکایت لازم است یکی از کارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شکایت در مرجع رسیدگی کننده را برعهده داشته و ضمن تسجیل کلیه سوابق و مدارک و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشات کتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند.
۱۴ـ جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد، لازم است کلیه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاری شود. همچنین برای هر پرونده جدول زمانبندی پیگیری متضمن پیش‌بینی اوقات پیگیری در مراجع تعقیب و رسیدگی، تهیه شود و مراتب پیگیری و نتیجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجیل الکترونیکی اوراق در اولویت قرار گیرد.
۱۵ـ دستگاه شاکی و یا اعلام‌کننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد را از کلیه اقدامات قضایی مطلع نموده و هماهنگی و همکاری لازم را با آن ستاد معمول دارد.
۱۶ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجیل اطلاعات کلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تأیید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه نماید به گونه‌ای که تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاههای نظارتی به تفکیک قابل مشاهده و ردگیری باشد.
۱۷ـ در مورد املاک نیز کلیه دستگاهها بخصوص وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملک، تغییر بهره‌بردار، و واگذاری اراضی دولتی و ملی را بر اساس ضوابط همسان‌سازی سامانه که کمیسیون مستندسازی تنظیم می‌نمایند تهیه و تکمیل نمایند.
۱۸ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و کلیه دستگاهها ملزم به همکاری با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهای لازم است.
۱۹ـ کلیه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه دستورالعملهای اختصاصی در اجرای مفاد آن را به این معاونت گزارش و نماینده تام‌الاختیار برای پیگری و ایجاد هماهنگی تعیین نمایند.